الدعوى 1 لسنة 20 - طلبات أعضاء - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 20 بتاريخ 05/09/1998

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 سبتمبر سنة 1998 الموافق 14 من جمادى الأولى سنة 1419 هـ ·

برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال

وعضوية السادة المستشارين : سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعذلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله

وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 20 قضائية << طلبات أعضاء >> ·

المقامة من

السيد المستشار الدكتور / ............

 

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية

2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء

3 - السيدة / وزيرة التأمينات الاجتماعية

 

 

 

الإجراءات

بتاريخ الخامس من أبريل سنة 1998 ؛ أودع المستشار الطالب صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة ؛ ابتغاء القضاء بأحقيته فى تسوية معاشه بما يساوى كامل أجر اشتراكه عن الأجرين الأساسى والمتغير دون حد أقصى ؛ وما يترتب على ذلك من آثار ·

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·

حيث إن المستشار الطالب قدم إقراراً يفيد تنازله عن الدعوى ، وكذلك عن كافة الحقوق المتفرعة عنها أو المتصلة بها ، وكان ذلك - فى مفهوم قانون المرافعات - يعتبر تركا للخصومة فيها · متى كان ذلك ، وكان الحاضر عن المدعى عليهم قد قرر بمحضر الجلسة بعدم ممانعته فى ترك الطالب للخصومة ؛ ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك ، وذلك عملا بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ؛ والمادتين 141 ، 142 من قانون المرافعات ·

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة ·

 

أمين السر رئيس الجلسة