قانون رقم 18 لسنة 1981

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصوص المواد 22، 43، 47، 65، 81، 85، 111، 114، 118، 121، 123، 143 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات النصوص الآتية:

مادة 22 - يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية:

( أ ) نواب رئيس الجامعة.

(ب) عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.

(ج) أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك فى مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.

مادة 43 - يختار كل أستاذ من أساتذة الكلية أو المعهد ثلاثة من أساتذة وكل من الأساتذة المساعدين والمدرسين أعضاء مجلس الكلية أو المعهد ثلاثة من أساتذة الكلية أو المعهد لمنصب العميد ويتم الاختيار عن طريق الاقتراع السرى ويعين رئيس الجامعة العميد من بين الأساتذة الثلاثة الحاصلين على أكثر الأصوات وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.

ولا يجوز اقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها إلا بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ولا يجوز إعادة ترشيح العميد المقال قبل مضى سنتين من تاريخ صدور قرار الاقالة.

وإذا لم يوجد بالكلية أو المعهد سوى عشرة أساتذة فيعين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة، وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ولا تدخل فى الاعتبار عند حساب عدد الأساتذة إلا القائمون بالعمل منهم داخل الكلية أو المعهد.

مادة 17 - يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد فى إدارة شئون الكلية أو المعهد ويقوم أقدمهما عند غيابه. ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية. ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمى.

ويجوز الاكتفاء فى بعض الكليات أو المعاهد يتعين وكيل واحد. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح العميد، وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة 65 - يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص. ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.

مادة 81 - يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية.

مادة 85 - مع مراعاة عدم الاخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد، ويجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعة.

وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص.

وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز فى أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه وتحسب مدة الإعارة فى المكافأة أو المعاش على أن يؤدى عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطى عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان فى الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.

مادة 111 - تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية. ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.

مادة 114 - يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الإجازات المقررة فى المادة 94 إذا ثبت فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

مادة 118 - يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى هيئة التدريس من الأجانب ممن تؤهلهم كفاءتهم لذلك. ويكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.

مادة 121 - مع مراعاة حكم المادة 113 يعلن بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغوا سن انتهاء الخدمة، ويصبحوا أساتذة متفرغين حتى بلوغ سن الخامسة والستين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، لا تحسب هذه المدة فى المعاش يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأساتذة بعد بلوغ سن الخامسة والستين بذات المكافأة المتقدمة ولمدة سنتين قابلة للتجديد، أساتذة متفرغين فى ذات كلياتهم أو معاهدهم أو فى كليات أو معاهد أخرى بأحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويجوز أن يشمل التعيين طبقا لهذا الحكم وقبل بلوغ الخامسة والستين الأساتذة الذين لم يبلغوا من أحكام الفقرة السابقة إذا زالت الأسباب التى جعلتهم يطلبون عند بلوغ سن المعاش عدم الاستمرار فى العمل.

مادة 123 - يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة تتراوح بين ثلاثمائة وستمائة جنيه سنويا.

ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة اخرى أو أى عمل آخر. ومع ذلك، لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.

ويكون للمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش ومكافأة لا تجاوز 600 ج (ستمائة جنيه) سنويا. ويحدد مقدار المكافأة فى قرار التعيين.

مادة 143 - يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفى قسم مماثل، ويكون ذلك بناء على موافقة رئيس الجامعتين بعد أخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة،

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1401 (10 مارس سنة 1981)

 

تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى

عن مشروع القانون رقم 18 لسنة 1981

 

ورد مشروع هذا القانون فى 29/ 10/ 1980 الى المجلس وأحاله بجلسته المنعقدة فى أول نوفمبر سنة 1980 الى اللجنة، وذلك لبحثه وتقديم تقرير عنه.

وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض مساء السبت 6 من ديسمبر سنة 1980 حضره كل من السادة أعضاء هيئة مكتب اللجنة:

السيد الدكتور محمد طلبة عويضة رئيس اللجنة والسيدة فاطمة عبد المنعم عنان وكيل اللجنة، والسيد عمر محمد عطية أمين سر اللجنة، واعتذر عن عدم الحضور السيد نصر عبد الغفور جمعة وكيل اللجنة.

وحضر الاجتماع السيد الدكتور مصطفى كمال حلمى وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى - وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية واستعادت النظر فى مواد القانون 49 لسنة 1972 ومذكرته الايضاحية، والتعديلات التى أدخلت عليه، واللائحة التنفيذية للقانون والتعديلات التى أدخلت عليها، واستمعت الى ايضاحات السيد الوزير ومناقشات السادة الأعضاء وبعد الدراسة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

فى اطار السياسة التى تنتهجها الدولة فى مجال التعليم والبحث العلمى، التى ترمى بصفة أساسية الى استقلال الجامعات استقلالا كاملا، حتى يتسنى لها القيام بأعمالها على أكمل وجه، فقد كان من الضرورى أن تكون أمور الجامعات كلها فى أيدى رؤسائها وأعضاء مجالسها، ولما كانت بعض اختصاصات الجامعات فى الشئون التنفيذية والعلمية والمالية والادارية مخولة للسيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العال بمقتضى القانون، وعلى الرغم من تفويض سيادته لرؤساء الجامعات لهذه الاختصاصات بقرار وزارى منه، فقد رأت الحكومة دعما وتأكيدا على استقلال الجامعات أن تكون هذه الاختصاصات لرؤساء الجامعات بمقتضى القانون، لذا تقدمت مشكورة الى المجلس الموقر بمشروع هذا القانون، وتتلخص هذه الاختصاصات فى تعيين عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئات التدريس ونقلهم واعارتهم واحالتهم الى المعاش بسبب المرض وتعيين أعضاء هيئات التدريس من الاجانب والاساتذة المتفرغين ونقل المعيدين ومساعدى المدرسين.

من أجل ذلك ولكى يأخذ هذا التفويض الصيغة القانونية، أعد مشروع القانون المقترح ويقضى بنقل الاختصاصات المخولة للسيد الاستاذ الدكتور وزير التعليم العالى فى المواد 22، 43، 47، 65، 81، 83، 85، 111، 114، 118، 121، 123، 143، 144 من قانون تنظيم الجامعات الى رئيس الجامعة.

واللجنة اذا توافق على ذلك - وهو ما أوصت به فى مناسبات عدة - ترفع تقريرها هذا الى المجلس الموقر وترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة المعدلة فى الجدول المرافق - استلزمتها حسن الصياغة وزيادة الايضاح - والتى وافقت عليها اللجنة والحكومة.

 

رئيس اللجنة

الدكتور محمد طلبة عويضة

 

مذكرة ايضاحية لمشروع القانون

رقم 18 لسنة 1981

 

وردت فى بعض نصوص القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات اختصاصات لوزير التعليم العالى فى شئون تنفيذية بالجامعات منها تعيين عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس ونقلهم واعارتهم واحالتهم الى المعاش بسبب المرض وتعيين أعضاء هيئة التدريس من الأجانب والأستاذة المتفرغين وغير المتفرغين ونقل المعيدين ومساعدى المدرسين.

وفى يناير عام 1977 فوض وزير التعليم هذه الاختصاصات لرؤساء الجامعات، ولكن تأكيدا لمبدأ استقلال الجامعات فى شئونها العلمية والمالية والادارية، أعد مشروع القانون المقترح من مادة وحيدة تقضى بنقل الاختصاصات المقررة لوزير التعليم العالى فى المواد 22، 43، 47، 65، 81، 83، 85، 111، 114، 118، 121، 123، 143، 144، من قانون تنظيم الجامعات الى رئيس الجامعة.

وأتشرف بعرض مشروع القانون المقترح - مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة - على السيد رئيس الجمهورية، رجاء التفضل بالنظر فى الموافقة على احالته الى مجلس الشعب.

 

وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى

دكتور مصطفى كمال حلمى