قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 51 لسنة 1972

بشأن تطبيق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق

بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء هيئة التدريس

والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة الأزهر وذلك اعتبارا من

أول أكتوبر سنة 1972 وبسريان الأحكام التى تطبق على رئيس الجامعة

ونوابه على مدير جامعة الأزهر ووكيلها

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة الأزهر، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972

 

مادة 2 - يسرى على مدير جامعة الأزهر ووكيلها الأحكام التى تطبق على رئيس الجامعة ونوابه.

 

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1392 (أول أكتوبر سنة 1972)

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 51 لسنة 1972

 

اقتضى الأمر معاملة أعضاء هيئات التدريس والمعيدين بجامعة الأزهر معاملة نظرائهم فى الجامعات الأخرى بجمهورية مصر العربية التى تطبق القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات وذلك من حيث المعاملة المالية، وصدر بناء على ذلك القانون رقم 128 لسنة 1964.

وحيث قد استتبعت اعادة تنظيم الجامعات استصدار قانون جديد يحل محل القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار اليه، واستحدث القانون الجديد من بين ما استحدثه وظائف جديدة وكادر مرتبات جديد مع تغيير مسمى بعض الوظائف القائمة.

لذلك أعد مشروع القرار بقانون المرافق بتطبيق جدول المرتبات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات الجديد على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة الأزهر، وسريان الأحكام المطبقة على رئيس الجامعة ونوابه فى شأن مدير جامعة الأزهر ووكيلها.

ويتشرف وزير الأوقاف وشئون الأزهر بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية - رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره،

 

وزير الأوقاف وشئون الأزهر