قانون رقم 4 لسنة 1970

بالغاء القانون رقم 139 لسنة 1963 فى شأن إيقاف العمل

بصفة مؤقتة ببعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958

فى شأن تنظيم الجامعات وببعض أحكام قرار رئيس الجمهورية

رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

بالنسبة إلى كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يلغى القانون رقم 139 لسنة 1963 فى شأن إيقاف العمل بصفة مؤقتة ببعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات وببعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنسبة إلى كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة.

 

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1389 (14 يناير سنة 1970)

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 4 لسنة 1970

 

نظرا لما حدث من خلاف بين السيد عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة وأعضاء مجلسها فى سنة 1963، مما أدى الى تبادلهم الشكاوى، فقد صدر حينذاك القانون رقم 139 لسنة 1963 ونص على ايقاف العمل بصفة مؤقتة بأحكام المواد 16، 36، 39، 40 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات والمواد 14، 26، 27، 28، 29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأن يتولى اختصاصات عميد الكلية ومجلسها مدير مؤقت يعينه وزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الجامعة.

والآن وقد زالت أسباب صدور القانون رقم 139 لسنة 1963، ونظرا لاستقرار الأمور فى الكلية وقيامها بأداء رسالتها على الوجه الأكمل. فضلا على أنه قد أصبح بالكلية خمسة من السادة الأساتذة ذوى الكراسى الأمر الذى يستلزم إعادة الوضع الطبيعى اليها.

لذلك فقد اقترحت جامعة القاهرة الغاء القانون رقم 139 لسنة 1963 المشار اليه واعادة العمل فى الكلية المذكورة، بأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية التى أوقف العمل بها بمقتضى القانون المشار اليه. وقد عرض الموضوع على المجلس الأعلى للجامعات فوافق على اقتراح جامعة القاهرة.

ويتشرف وزير التعليم العالى بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 87 فى 5/ 6/ 1969.

رجاء احالته الى مجلس الأمة تمهيدا لاصداره،

 

وزير التعليم العالى