قانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٦٤

بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات الجامع الأزهر

السابقة إلى هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

 

قرر مجلس الأمة القانون : لا في نصبه وقد أصدرناه

 

مادة 1 - تعدد وظائف وأقدمية أعضاء هيئة التدريس في كليات الأزهر المسابقة الذين تقلوا إلى هيئة التدريس بجامعة الأزهر أو يتلون إليها ، يقرار من نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر بعدد أحد رأى لجنة تشكل بقرار من مجلس الجامعة يوافق شيخ الأزهر على تشكيه .

ويجب أن يصدر هذا القرار خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون وتاعي في إصداره الاعتبارات الآتية :

(1) تاريخ حصول عضو هيئة التدريس على الشهادة أو الدرجة العلمية التي تعتبر كافية للتأهيل للتدريس بالجامعة وفقاً لما يقرود نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.

وتعتبر العالمية من درجة أستاذ وشهادة قسم التخصص القديم والعالمية النظامية والعالمية مع أجازة القضاء الشرعي والعالمية مع أجازة التدريس والعالمية مع أجازة الوحظ والإرشاد، كافية للتأهيل للتدريس بالجامعة .

(۲) درجته المالية وأقدميته فيها بالنسبة لزملائه

(۳) اللقب العالمي الحاصل عليه في كليته أو في معهد علمى من مستواها .

(٤) تاريخ شغله وظيفة في هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر السابقة أو معهد علمى من مستواها.

ويجوز أن ينقل إلى وظيفة خارج الجامعة من لم ينقل إليها من أعضاء هيئة التدريس المتقدم ذكرهم ، كما يجوز نقلهم إلى وظائف مدرسين خارج هيئة التدريس بجامعة الأزهر ، على أن تطبق في شأنهم أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه.

 

مادة ٢ - يمنح عضو هيئة التدريس بداية مربوط الوظيفة التي يوضع فيها . فإذا كان مرتبه يزيد على بداية المربوط أو نهايته احتفظ له بمرتبه بصفة شخصية ، على أن يحصل على علاوته الدورية في موعدها إلى أن يبلغ مرتبه نهاية المربوط ولا تصرف فروق مالية عن الماضى بناء على هذه التسويات

 

مادة ٣ - يلقى القرار الجمهورى رقم ٨١٨ لسنة ١٩٦٣ بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكايات جامعة الأزهر إلى هيئة التدريس فيها .

ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بوظائف أو مرتبات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر التي اكتسبوها بالتطبيق الأحكام القرار الجمهوري سالف الذكر

 

مادة ٤- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره

ينضم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

صدر برياسة الجمهورية في ٢٥ صفر سنة ۱۳٨٤ ه بوليه سنة ١٩٦٤)