قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 17 لسنة 1964

بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 35

لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى للكلية البحرية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسطات الدولة العليا؛

وعلى القانون رقم 35 لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى للكلية البحرية؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة.

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 35 لسنة 1963 المشار اليه النص الآتى:

"أما الخريجون من طلبة البحرية التجارية فيمنحون شهادة إتمام الدراسة النظرية للبحرية التجارية أو الهندسة البحرية التجارية حسب الأحوال.

وهذه الشهادة تخول لحاملها التقدم لامتحان ضابط ثان لأعالى البحار أو مهندس بحرى بمجرد إتمام مدة خدمة بحرية فعلية لا تقل عن أربعة وعشرين شهرا فى سفن أعالى البحار أو فى سفن الملاحة الساحلية".

 

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1963،

صدر برياسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1383 (6 يناير سنة 1964)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 17 لسنة 1964

 

تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 35 - 1963 بشأن النظام الأساسى للكلية البحرية - على أن الخريجين من طلبة البحرية التجارية يمنحون شهادة اتمام الدراسة النظرية للبحرية التجارية أو الهندسة البحرية التجارية.

وهذه الشهادة تؤهل الحاصل عليها للالتحاق بالسفن التجارية كطالب بحرى أو كطالب مهندس بحرى حسب الحالة، وتعفى هذه الشهادة الطالب البحرى من 12 شهراً من الخدمة البحرية الفعلية المؤهلة للتقدم لامتحان ضابط ثان لأعالى البحار، والطالب المهندس من 36 شهراً من مدة التمرين بالورش المؤهلة للتقدم لامتحان مهندس بحرى.

وإزاء قيام القوات البحرية بالاشراف على التدريب البحرى لهؤلاء الطلبة وإعداد دراسات تحضيرية لهم قبل التقدم لامتحان ضابط ثان لأعالى البحار أو مهندس بحرى.

لذلك فقد رؤى الاكتفاء بتمضية مدة خدمة فعلية بالبحر لا تقل عن أربعة وعشرين شهراً فى سفن أعالى البحار أو سفن الملاحة البحرية للتقدم لامتحان ضابط ثان لأعالى البحار أو مهندس بحرى.

وقد أعد مشروع القانون المرافق ووافق عليه مجلس الدولة بكتابه رقم 815 بتاريخ 3 - 7 - 1963.

ويتشرف وزير الحربية بعرض المشروع للتفضل بالموافقة عليه وإصداره

 

وزير الحربية