قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 157 لسنة 1961

بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 125

لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة والقوانين المعدلة له؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون المشار إليه النص الآتى:

"ولوزير الداخلية فى أية سنة دراسية أن يستثنى طلبة الإقليم السورى من شرطى السن والطول على ألا تزيد سن الطالب فى أول أكتوبر عن خمس وعشرين سنة ميلادية وألا يقل طوله عن 165 سم".

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 2 ربيع الآخر سنة 1381 (12 سبتمبر سنة 1961)

 

المذكرة الإيضاحية

للقرار بقانون رقم 157 سنة 1961

 

حددت المادة الثامنة من القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة الشروط الواجب توافرها فى طلب الالتحاق بالكلية. ونصت فى البندين خامسا وسادسا منها على ما يأتى:

خامسا - ألا تزيد سن الطالب فى أول أكتوبر على إحدى وعشرين سنة ميلادية:

سادسا - ألا يقل طول قامته عن 170 سم.

وقد تبين بعد الوحدة تعذر إلحاق الكثير من طلبة الإقليم الشمالى بالكلية لأن شهادة الدراسة الثانوية فيه تزيد مدة دراستها عن مثيلتها فى الإقليم الجنوبى كما تعذر توافر شرط الطول المحدد للالتحاق بالكلية.

لذلك اقتضى الأمر بعد صدور القانون المشار إليه ولمواجهة حاجة الإقليم الشمالى إلى ضباط شرطة إلى إستصدر القانون رقم 225 لسنة 1958 بإضافة حكم وقتى للقانون رقم 125 لسنة 1958 يجيز لوزير الداخلية أن يستثنى طلبة الإقليم السورى فى العام الدراسى 1958/ 1959 من بعض شروط القبول.

وواجهت الوزارة نفس الحالة بعد ذلك فصدر القانون رقم 238 لسنة 1959 بما يسمح باستثنائهم فى العامين الدراسيين 1959/ 1960 و1960/ 1961 من شرطى السن والطول بألا يزيد سن الطالب فى أكتوبر عن خمس وعشرين سنة ميلادية وألا يقل طوله عن 165 سم.

ولما كانت الأسباب التى دعت إلى استصدار التعديلات المشار إليها ما زالت قائمة وحرصا على مرونة التشريع بما يكفل مواجهة حاجة الإقليم.

فقد أعد مشروع القانون المرافق بما يجيز لوزير الداخلية أن يقرر فى أية سنة دراسية استثناء قبول طلبة الإقليم الشمالى من شرطى السن والطول.

وتتشرف وزارة الداخلية بعرض المشروع المرافق رجاء الموافقة عليه وإصداره،

 

وزير الداخلية