قـانون رقـم 126 لسـنة 2023 بربط مـوازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للسـنة المـالية 2024/2023 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( المــادة الأولى ) قــدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 30000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليون جنيه) .( المــادة الثـانيـة ) قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 10000000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين جنيه) كلها اعتماد إجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات . ( المــادة الثـالثـة ) قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 10000000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين جنيه) . ( المــادة الـرابعـة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المــالية 2024/2023 بمبلغ 20000000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليون جنيه) موزعة كالآتى: استخدامات استثمارية بمبلغ 10000000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 10000000 جنيه . ( المــادة الخـامسـة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2023/2022 بمبلغ 20000000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليون جنيه) كلها مساهمة من الخزانة العامة . ( المــادة السـادسـة ) تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية المـلحقــة بهـــذا القـــانون جــــزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها . ( المــادة السـابعـة ) تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المــادة الثـامنـة ) لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنـــك المركزى المصرى والبنــوك الأخـــرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية . ( المــادة التـاسعـة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ . ( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) . عبد الفتـاح السـيـسى