قانون رقم 124 لسنة 2023 بربـط مـوازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2024/2023 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القـانون الآتى نصـه ، وقد أصدرناه : ( المـــادة الأولى ) قــدرت جمــلة موازنة الهيئة العــامة للاستثمار والمناطق الحرة للســنة المـاليـــة 2024/2023 بمـبـلغ 8219000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات ومائتان وتسعة عشر مليون جنيه) . ( المــــادة الثانية ) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 3934000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وأربعة وثلاثون مليون جنيه) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 1791000000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2143000000 جنيه . ( المــــادة الثالثة ) قــــدرت الإيــــرادات للســـنــة المــــالية 2024/2023 بمبلغ 5900000000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وتسعمائة مليون جنيه) . ( المــــادة الرابعة ) قـــدر صـــافى ربــــح العام للســنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 1966000000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وستة وستون مليون جنيه) كله فائض مرحل . ( المــــادة الخامسة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 2319000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وتسعة عشر مليون جنيه) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 449544000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 1869456000 جنيه . ( المــــادة السادسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 2319000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وتسعة عشر مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . ( المــــادة السابعة ) تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها . ( المــــادة الثامنة ) تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المــــادة التاسعة ) لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصــرى والـبنوك الأخـــرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية . ( المــــادة العاشرة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ . ( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) . عبد الفتـاح السـيـسى