قانون رقم 121 لسنة 2023 بربـط مـوازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2024/2023 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القـانون الآتى نصـه ، وقد أصدرناه : ( المـــادة الأولى ) قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 228240000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية وعشرون مليونًا ومائتان وأربعون ألف جنيه) . ( المــــادة الثانية ) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 201100000 جنيه (فقط وقدره مــائتا مليــون ومليون ومائة ألف جنيه) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 180000000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 21100000 جنيه . ( المــــادة الثالثة ) قـــدرت الإيـــرادات للســنة المــــاليــة 2024/2023 بمبلــغ 208100000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية ملايين ومائة ألف جنيه) . ( المــــادة الرابعة ) قـــدر صــــافى ربـــح العـــام للســـــنــة المـاليـــة 2024/2023 بمبلغ 7000000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين جنيه) كله فائض حكومة . ( المــــادة الخامسة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 20140000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليونًا ومائة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 3140000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 17000000 جنيه . ( المــــادة السادسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 20140000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليونًا ومائة وأربعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . ( المــــادة السابعة ) تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لايتعارض مع قانون إنشائها . ( المــــادة الثامنة ) تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المــــادة التاسعة ) لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المـصـــرى والبـنوك الأخــرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية . ( المــادة العـاشـرة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ . ( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) . عبد الفتـاح السـيـسى