قانون رقم 112 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2023/2024 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) قدرت جملة موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 8952150000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات وتسعمائة واثنان وخمسون مليونًا ومائة وخمسون ألف جنيه) . ( المادة الثانية ) قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 4225714000 جنيه ( فقط وقدره أربعة مليارات ومائتان وخمسة وعشرون مليونًا وسبعمائة وأربعة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 407800000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 3817914000 جنيه . ( المادة الثالثة ) قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 5178000000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة وثمانية وسبعون مليون جنيه) . ( المادة الرابعة ) قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 952286000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة واثنان وخمسون مليونًا ومائتان وستة وثمانون ألف جنيه) كله فائض حكومة . ( المادة الخامسة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 3774150000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعة وسبعون مليونًا ومائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 1872000000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 1902150000 جنيه . ( المادة السادسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 3774150000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعة وسبعون مليونًا ومائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2326150000 جنيه . قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1448000000 جنيه كلها قروض محلية . ( المادة السابعة ) تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها . ( المادة الثامنة ) تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المادة التاسعة ) لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . ( المادة العاشرة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ). عبد الفتاح السيسي