قانون رقم 102 لسنة 2023 بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2023/2024 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 223103000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وعشرون مليونًا ومائة وثلاثة آلاف جنيه) . ( المادة الثانية ) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 18486000 جنيه ( فقط وقدره ثمانية عشر مليونًا وأربعمائة وستة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 10427000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 8059000 جنيه . ( المادة الثالثة ) قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 5000000 جنيه ( فقط وقدره خمسة ملايين جنيه ) . ( المادة الرابعة ) قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 13486000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وأربعمائة وستة وثمانون ألف جنيه) . ( المادة الخامسة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 204617000 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة ملايين وستمائة وسبعة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 191000000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 13617000 جنيه . ( المادة السادسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 204617000 جنيه ( فقط وقدره مائتان وأربعة ملايين وستمائة وسبعة عشر ألف جنيه) منها مبلغ 5802000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة . ( المادة السابعة ) تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه . ( المادة الثامنة ) يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المادة التاسعة ) لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . ( المادة العاشرة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ). عبد الفتاح السيسي