قانون رقم 101 لسنة 2023 بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2023/2024 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 69951000 جنيه (فقط وقدره تسعة وستون مليونًا وتسعمائة وواحد وخمسون ألف جنيه) . ( المادة الثانية ) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 52348000 جنيه ( فقط وقدره اثنان وخمسون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 8400000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 43948000 جنيه . ( المادة الثالثة ) قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 66000000 جنيه ( فقط وقدره ستة وستون مليون جنيه) . ( المادة الرابعة ) قدرت أرباح العام للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 13652000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وستمائة واثنان وخمسون ألف جنيه) منه مبلغ 10239000 جنيه فائض حكومة . ( المادة الخامسة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 3951000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد وخمسون ألف جنيه ) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 1727000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 2224000 جنيه . ( المادة السادسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 3951000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . ( المادة السابعة ) تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه . ( المادة الثامنة ) يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المادة التاسعة ) لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . ( المادة العاشرة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ). عبد الفتاح السيسي