قانون رقم 100 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2023/2024 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 1031555000 جنيه (فقط وقدره مليار وواحد وثلاثون مليونًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) . ( المادة الثانية ) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 848000000 جنيه ( فقط وقدره ثمانمائة وثمانية وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 321000000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 527000000 جنيه . ( المادة الثالثة ) قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 898000000 جنيه ( فقط وقدره ثمانمائة وثمانية وتسعون مليون جنيه ) . ( المادة الرابعة ) قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 50000000 جنيه (فقط وقدره خمسون مليون جنيه) كله فائض حكومة . ( المادة الخامسة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 133555000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه ) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 70000000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 63555000 جنيه . ( المادة السادسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 133555000 جنيه ( فقط وقدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) منها مبلغ 50000000 جنيه قروض وتسهيلات ائتمانية . ( المادة السابعة ) تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها . ( المادة الثامنة ) تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المادة التاسعة ) لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . ( المادة العاشرة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ). عبد الفتاح السيسي