قانون رقم 29 لسنة 1990

يربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

للسنة المالية 90 / 1991

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

قدرت استخدامات وإيرادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 24242000 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان واثنان وأربعون ألفا من الجنيهات ) موزعة وفقا لما يلى :

اولا – الاستخدامات الجارية :

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 2420000 جنية ( فقط وقدره مليونان وأربعمائة وعشرون ألفا من الجنيهات ) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث ( الاستخدامات الاستثمارية ) وموزعة على البابين التاليين :

( أ ) جملة للباب الأول : أجور بمبلغ 1795000 جنيه .

( ب ) جملة الباب الثانى : النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 625000 جنية .

ثانيا – الاستخدامات الرأسمالية :

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 24242000 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وأثنان وأربعون ألفا من الجنيهات ) موزعة على البابين التاليين :

( أ ) جملة الباب الثالث : استخدامات استثمارية بمبلغ 13015000 جنيه .

( ب ) جملة الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية بمبلغ 11227000 جنيه .

ثالثا الإيرادات الرأسمالية :

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 24242000 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وأثنان وأربعون ألفا من الجنيهات ) موزعة على البابين التاليين :

( أ ) جملة الباب الثالث : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 11927000 جنيه .

( ب ) جملة الباب الرابع : قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 12315000 جنيه منها مبلغ 11450000 قروض من بنك الاستثمار القومى تمويل الاستثمارات .

( المادة الثانية )

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة .

( المادة الثالثة )

تلتزم الهيئة بمرعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث – الاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .

( المادة الرابعة )

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة .

( المادة الخامسة )

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1990 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ .

( 31 مايو سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك